ما الهدف من نظام الاستثمار في المملكة العربية السعودية؟
يهدف النظام إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق فرص وظيفية عبر مناخ جاذب للاستثمارات، وضمان حقوق المستثمرين، والمساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
هل يحق للمستثمر الأجنبي الاستثمار في جميع القطاعات؟
نعم، يحق له الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح، ما لم يكن من الأنشطة المستثناة أو المقيدة وفق الأنظمة ذات العلاقة.
ما أبرز الحقوق التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في السعودية؟
من أهم الحقوق: المساواة مع المستثمر المحلي، المعاملة العادلة، حماية استثماره من المصادرة أو نزع الملكية إلا بحكم قضائي وتعويض عادل، وحرية تحويل أمواله وإدارة استثماره وتملك الأصول اللازمة له.
هل يمكن نزع ملكية استثمار أجنبي في السعودية؟
لا يتم نزع الملكية كليًا أو جزئيًا إلا للمصلحة العامة، وبحكم قضائي نهائي، ومقابل تعويض عادل وفق الإجراءات النظامية.
ما التزامات المستثمر الأجنبي في السعودية؟
يلتزم المستثمر بالتقيد بجميع الأنظمة والتشريعات في المملكة، والالتزامات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
كيف تُمنح المحفزات الاستثمارية للمستثمرين؟
تُمنح المحفزات من الجهة المختصة وفق معايير موضوعية وعادلة.
ما السجل الوطني للمستثمرين؟ وهل التسجيل إلزامي؟
هو سجل تنشئه وزارة الاستثمار لتقييد بيانات المستثمرين واستثماراتهم، ويجب على المستثمر الأجنبي التسجيل فيه قبل ممارسة أي نشاط استثماري.
ما هي الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي؟
تحدد الجهة المختصة قائمة الأنشطة المستثناة وتنشرها وزارة الاستثمار، وعلى المستثمر الأجنبي التقدم بطلب للموافقة قبل الاستثمار أو تعديل ملكيته في تلك الأنشطة.
هل يمكن لوزارة الاستثمار إيقاف استثمار أجنبي؟
نعم، للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون القرار موضوعيًا ومتوافقًا مع التزامات المملكة الدولية.
كيف تُحل المنازعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي؟
يمكن للمستثمر اللجوء إلى المحكمة المختصة، أو الاتفاق على وسائل بديلة لتسوية النزاعات مثل التحكيم أو الوساطة أو المصالحة.
ما العقوبات المقررة في حال مخالفة المستثمر للنظام؟
تشمل العقوبات الإنذار، أو غرامة لا تتجاوز (300,000) ريال وتُضاعف عند التكرار، أو إلغاء التسجيل.
هل يمكن للمستثمر الاعتراض على العقوبات الصادرة بحقه؟
نعم، يحق له التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.
